الرئيسيةالمدونةالإطار القانوني للتطوير العقاري والاستثمار في رؤية المملكة 2030
العقارات والمقاولات
10 يونيو 20266 دقائق

الإطار القانوني للتطوير العقاري والاستثمار في رؤية المملكة 2030

تحليل للتشريعات العقارية الجديدة، بما في ذلك بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة (وافي)، التسجيل العيني، والوساطة العقارية.

مكتب فهد بن مسلم الرشيدي للمحاماة والتوثيق

مكتب فهد بن مسلم الرشيدي للمحاماة والتوثيق

قسم الدراسات والأبحاث النظامية

الإطار القانوني للتطوير العقاري والاستثمار في رؤية المملكة 2030

النهضة التشريعية في القطاع العقاري السعودي

يمثل القطاع العقاري أحد أهم محركات النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة، وقد حظي بتطوير تشريعي مكثف يهدف إلى حماية حقوق المترين والمطورين والمستثمرين.

برنامج (وافي) والتطوير العقاري على الخارطة

يضع تنظيم بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة ضوابط حازمة لضمان حماية أموال المشترين عبر حسابات الضمان (Escrow Accounts).

  • اشتراط الحصول على ترخيص وافي قبل الإعلان أو البيع على الخارطة.
  • إشراف هندسي ومالي دقيق على مراحل إنجاز المشروع قبل صرف المستحقات.
  • توثيق العقود إلكترونياً لضمان تنفيذ التزامات المطور والمشتري.
الوسوم:#عقارات#برنامج وافي#التسجيل العيني#الوساطة العقارية#استثمار عقاري
مشاركة المقال:
تواصل معنا مباشرة